مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٣

حكم التغير بأوصاف المتنجس

والرضوي : " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر بلا ينجسه ما يقع فيه من

النجاسات ، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه وريحه " ( 1 ) .

وتعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر ، لكونه على سبيل

العموم والخصوص مطلقا ، فيخصص العام .

وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أن الأخبار الخاصية أو المعتبرة منها خالية عن

ذكر اللون ( 2 ) ، مع أن غيرها أيضا بكفي في المحل ، لانجباره بالعمل .

نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا ، للأصل والعمومات واختصاص

غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة ، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي

مخصوصة .

فروع :

الأول : المعتبر في التغير بالثلاثة هل هو حصول كيفية النجاسة ، أو يكفي

التغير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة ؟ مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو

الثاني ، فعليه الفتوى .

حكم التغير بأوصاف المتنجس

الثاني : إذا تغير بأحد أوصاف المتنجس ، فإن غيره بوصف النجاسة ينجس

إجماعا ، وإلا فلا على الأظهر الأشهر ، للأصل والاستصحاب ، خلافا للمحكي

عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر ( 3 ) ، لاستصحاب نجاسة المتنجس ، واتحاده

مع النجاسة ( 4 ) ، في التنجيس ، وعموم النبوي ، وأحد المرتضويين ، وصحيحة

القماط ، ورواية أبي بصير .

ويضعف الأول : بمعارضته باستصحاب طهارة الماء . وقيل بتغير الموضوع

أيضا ، لفرض إطلاق الماء . وفيه نظر .

( 1 ) فقه الرضا : 91 ، المستدرك 1 : 189 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 . ( 2 ) المدارك 1 : 57 ، الذخيرة : 116 ، مشارق الشموس : 203 . ( 3 ) المبسوط 1 : 5 ، المعتبر 1 : 40 ، السرائر 1 : 64 . ( 4 ) في " ه‍ " 10 النجس .