مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

مكروهات التخلي :

والكراهة ، فنفي الجواز فيها كما عن المفيد ( 1 ) ، أو في الآخرين كما عن الصدوق في

الهداية والفقيه ( 2 ) ضعيف .

ولو لم يثبت الاجماع على خلافه ، فلا أقل من الشهرة العظيمة المخرجة

للأخبار المحرمة عن الحجية ، فلا تصلح إلا لاثبات الكراهة ، مع أن إرادتهما

المعنى الأخص من الجواز ممكنة .

والمثمر ومسقط الثمر - كما في الثلاثة الأولى - يصدقان على المنقضي عنه المبدأ

أيضا حقيقة ، بل على ما من شأنه ذلك وإن لم يتلبس ( به بعد ) ( 3 ) ، كما بينا في

موضعه ، فالكراهة تعم الأشجار المثمرة مطلقا .

واختصاص بعض آخر بما فيه الثمر لا يثمر ، لعدم حجية مفهوم الوصف

على الأظهر ، فالتخصيص استنادا إلى ذك أو إلى اختصاص المشتق بالمتلبس لا

يصح .

والاستشهاد بمرسلة الفقيه المعللة للكراهة : بمكان الملائكة حين وجود

الثمر ( 4 ) لا يتم ، لأن وجود علة في مورد لا ينافي وجود أخرى في آخر .

ودعوى : أصالة عدمها - بعد دلالة الاطلاق - لا تسمع .

مع أن ذلك التعليل لا يفيد الاختصاص ، لجواز أن يكون كونهم هناك في

وقت موجبا للنهي عن التخلي فيه مطلقا تعظيما لهم واستنظافا لمكانهم قبل ذلك

وبعده .

ومنها : البول في الأرض الصلبة ، للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة

الفقيه ( 5 ) ، وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ، ولأنه تحقير وتهاون في البول

( 1 ) المقنعة : ( 2 ) الهداية : 15 ، الفقيه 1 : 21 . ( 3 ) في " ه‍ " و " ق " : بعد به . ( 4 ) الفقيه 1 : 22 / 64 ، الوسائل 1 : 327 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 8 . ( 5 ) الفقيه 1 : 16 / 36 ، الوسائل 1 : 38 أبواب أحكام الخلوة ب 22 ح 2 .