مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي

بالمنع في أمثال المقام .

نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في

مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم .

حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي

د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) ( 1 ) عند

القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره

ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء .

* * *

( 1 ) في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .