مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم

والثالث : بأنه مصادرة .

والرابع : بمنع الملازمة .

والخامس : بما مر ، مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد .

وبه يضعف السادس ، مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث .

ومما ذكر ( 1 ) يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله

مرة بعد أخرى . وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي .

وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو

كسره أو استعمال موضع آخر منه طاهر ؟ قال والدي العلامة : نعم . وهو الحق ،

للأصل .

وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة ( 2 ) .

وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلم .

اعتبار الطهارة في آلة المسح

ج : لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك ( 3 ) ،

واللوامع ، والمعتمد . ولو استجمر به يتعين الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار

بنجاسة المحل فلا يتعدى إلى غيره .

ويجزي الرطب على الأصح ، للاطلاق . خلافا للفاضل ( 4 ) ، ووالدي ،

لتنجسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس .

وفيه : أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به .

وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر . خلافا للمحكي عن الأكثر .

حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم

د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم . وعلى الأولين

( 1 ) في " ق " : ذكرنا . ( 2 ) ص 372 . ( 3 ) المنتهى 1 : 46 ، المدارك 1 : 172 . ( 4 ) المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 .