مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

اعتبار التثليث في المسح بالأحجار

فيجب تخصيصهما به ، والمرجوحين بالنسبة إليه - لو تساويا - باعتبار الموافقة

للعامة ، كما صرح به في السرائر ( 1 ) ، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع

فرض عدم الترجيح أيضا .

نعم ، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع

استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الأجسام ، حيث إنه لا دليل على

التعدد فيه يعارض إطلاقهما .

وما في النبويين ( 2 ) من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد ،

لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم في

هذا المضمار ، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدد في الأحجار !

والورود بلفظ : " الخرق " في بعض الأخبار ( 3 ) الموجب لأقل الجمع معارض

لورود لفظ : " الكرسف والقطن " في بعض آخر ، الموجب لكفاية المطلق ، مع أنه

ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الأخبار إلا أن الإمام كان يفعل كذلك ، وهو غير

دال على أنه كان يستعمل الجميع في وقت واحد ، فيمكن أن تكون الجمعية باختبار

الأوقات .

فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل ، وعدم لزوم التعدد فيه .

ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره - كما تظهر من اللوامع -

ممنوعة .

ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل ، بل يكفي توزيع الثلاثة على

( 1 ) السرائر 1 : 96 . ( 2 ) المتقدمين ص 372 . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 .