مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

وجوب غسل مخرج البول بالماء

والوجوب مختص بحال الحدث ، للأصل . دون الاستنجاء .

وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : " كما يقعد

للغائط " ( 1 ) لا تفيد الوجوب . فإيجابه - كبعضهم ( 2 ) - غير جيد . نعم ، الظاهر

استحبابه ، لذلك .

ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان . لا لتوقف تجنب القبلة

أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني . ولا لاستدعاء الشغل

بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه . بل لشهادة العرف بإرادة

الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه .

وقيل : لا ( 3 ) . واختاره والدي رحمه الله ، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب

عدم العلم بالمواجهة .

وفيه : منع الظهور .

وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا

تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر . ويسقط التحريم عن المضطر . ووجه الكل

بالتأمل يظهر .

وجوب غسل مخرج البول بالماء

ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهره غيره ، بالاجماعين ( 1 ) ،

والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى .

منها : الصحيح : " لا يجزي من البول إلا الماء " ( 5 ) .

( 1 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 11 ، التهذيب 1 : 355 / 1061 ، الوسائل 1 : 360 أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2 . ( 2 ) الحدائق 2 : 41 . ( 3 ) المدارك : 1 : 160 . ( 4 ) ادعى الاجماع عليه في الإنتصار : 16 ، والخلاف 1 : 103 ، والتذكرة 1 : 13 وغيرها . ( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .