مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

حرمة استقبال القبلة واستدبارها

الثاني ، كالإسكافي ( 1 ) له أيضا ، وحمل قول المفيد في المختلف عليه ( 2 ) ، باطلة .

ومقتضى روايتي الدعائم ، والعلل - المنجبرتين بما مر - بل ظاهر رواية

الهاشمي : وجوب ترك كل من الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول

والغائط وإن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط ، فتوهم

اختصاصه به فاسد .

والظاهر المتبادر من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن ، لا بالعورة

خاصة ، فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة ، كبعضهم ( 3 ) غير صحيح .

وهل يحرم تحريفها إليها ؟ قال والدي رحمه الله : نعم ، لظاهر قوله في

المرسلة : " ببول ولا غائط " وفي المروي عن النوادر : " وفرجه باد للقبلة " .

ويضعف الأول : بجواز كون الباء للمصاحبة ، أو الملابسة ، أو بمعنى

" في " والثاني : بضعفه الغير المنجبر في المورد ، فالعدم كما هو مقتضى الأصل

أقوى .

والواجب هو : ترك الاستقبال والاستدبار خاصة ، دون التشريق

والتغريب ، للأصل .

وقوله في رواية الهاشمي : " شرقوا أو غربوا " ( 4 ) لا يثبته ، لأن إرادة المواجهة

منه غير معلومة ، وإرادة الميل - كما في التيامن والتياسر - ممكنة ، وكون حقيقته

الأول - كما قيل - ممنوعة .

ورواية : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " ( 5 ) على ظاهرها - بالاجماع والنص -

غير باقية ، فالقول بوجوبهما ضعيف ، بل لا دليل على استحبابهما أيضا .

( 1 ) نقله عنه في المختلف : 19 . ( 2 ) المختلف : 19 . ( 3 ) التنقيح 1 : 69 . ( 4 ) المتقدمة ص 362 ، ( 5 ) الفقيه 1 : 180 / 855 ، الوسائل 4 : 300 أبواب القبلة ب 2 ح 9 .