مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر

للنجاسة ، كما يحكى عنهم تارة ( 1 ) ، أو للمنع تعبدا ، كما يحكى أخرى .

ومستندهم غير واضح ، إلا ما يحكى عن الأول من الاجماع على الجواز

بعده . وليس هو ولا غيره قبله ( 2 ) .

وفيه : أن النجاسة إلى الدليل محتاجة ، ولم تثبت نجاسة الجلد ، لعدم صدق

الميتة بعد ورود التذكية .

نعم ، في الرضوي : " دباغة الجلد طهارته " ( 3 ) وهو - مع عدم الحجية واحتمال

التقية - غير دال على الحكاية الثانية .

حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر

فرعان :

أ : بجوز أخذ الجلد من المسلم ولو علم أخذه من الكافر ، على الأظهر ، إذا

كان في سوق المسلمين في بلد غالب أهله الاسلام ، للعمومات المتقدمة ، وعدم

ثبوت الاجماع على خروج مثل ذلك أيضا ، سيما على القول بحمل فعل المسلم على

الصحة ، فلعله علم بالتذكية .

وكذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق

المذكور ، لما ذكر .

ب : الجلد الذي لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد

المسلم ، فالظاهر كونه في حكم المذكى .

وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لا ، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن

شاء الله سبحانه .

* * *

( 1 ) حكى عنهم في كشف اللثام 2 : 258 . ( 2 ) حكاه في المدارك 2 : 388 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 302 .