مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

حكم الجلد المشكوك في تذكيته

حكم الجلد المشكوك في تذكيته

المسألة الثالثة : إن علمت حال الجلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه

ظاهر ، وإلا فالأصل فيه عدم التذكية - سواء في ذلك أن تكون عليه يد مسلم ،

أو كافر ، أو مجهول ، في سوق المسلمين ، أو الكفار ، من بلد غالب أهله

المسلمون ، أو الكفار ، أو تساويا ، أو جهل حال البلد ، أو في غير السوق من بلد

كذلك ، أو في غير البلد ، وسواء أخبر ذو اليد بالتذكية ، أو بعدمها ، أو لم يخبر

بشئ ، أو لا نكون عليه يد ، بل كان مطروحا في سوق ، أو بلد ، أو بر ، من

أراضي المسلمين ، أو الكفار ، سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه ، أم لا -

لتوقف التذكية مطلقا على أمور بالعدم مسبوقة .

ولا يعارض ذلك الأصل ، أصالة الطهارة ، لأنها به زائلة مندفعة .

ويدل عليه أيضا مفهوم حسنة ابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه ،

فالصلاة في وبره وبوله ، وشعره وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة إذا

علمت أنه مذكي قد ذكاه الذبح " ( 1 ) يدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كل

شئ منه ما لم يعلم أنه مذكى .

ولا يضر اختصاصها بالصلاة ، ولا تحقق السلب الكلي بعدم الجواز في

بعض شئ منه ، لعدم الفصل بين الصلاة وغيرها ولا بين شئ منه في عدم الجواز

وبين الجلد .

وكذا تدل عليه رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟

فقال : " لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا " ( 2 ) الحديث .

ومكاتبة عبد الله بن جعفر : هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟

( 1 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 3 ، التهذيب 2 : 302 / 797 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3 .