مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

سائر المطهرات : الاسلام ، الغسل ، التبعية ، النقص ، زوال العين

الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقيا حال الشرب أو

لا .

والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم

بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيما على القول بتطهر الوارد على

القليل أيضا ، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج .

والسادس : بمنع عمل الأصحاب .

والسابع : بمنع حجية الاجماع المنقول ، مع أنه ليس على المطلق ، بل على

طهارة السؤر ، ولا كلام فيه .

وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به ، مع

اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة ( 1 ) في بحث الجاري أيضا .

كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة - كما ذهب إليه

الفاضل في نهاية الإحكام ( 2 ) - بعدم دليل على ذلك التفصيل .

ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ،

وغيره ( 3 ) ، فهو الحق .

هذا في غير الآدمي ، وأما فيه ، فالمشهور : أنه إذا نجس عضو منه يحكم

بنجاسته حتى يعلم الإزالة .

وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة ( 1 ) ، واختاره والدي - رحمه الله -

في المعتمد .

وقيل : مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا ( 5 ) .

( 1 ) ص 23 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 239 . ( 3 ) كما قال به في مجمع الفائدة 1 : 297 . ( 4 ) الحدائق 1 : 435 . ( 5 ) المدارك 1 : 134 .