مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له

الملح .

وخلافا للمعتبر والمنتهي ، ناسبا له إلى أكثر أهل العلم ( 1 ) ، وتردد في

التذكرة ( 2 ) ، لتخريج ضعيف ، واستصحاب مردود .

ومنها : استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والبول النجس بولا ، أو لبنا ، أو

عرفا ، أو لعابا لحيوان يطهر منه تلك الأمور ، والغذاء النجس جزءا له .

والظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلا ففي طهارة

المتنجس بذلك فيما لم يكن فيه معارض للاستصحاب نظر يظهر وجهه مما ذكر ،

إلا أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة

بول مأكول اللحم أو لحمه .

حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له

ومنها : انتقال الدم النجس العين - كدم الانسان - إلى بدن ما لا نفس له ،

واستحالته إلى دمه عرفا ، والظاهر عدم الخلاف في طهارته .

وتدل عليه - بعد الأصل ولزوم العسر والحرج - عمومات طهارة دمه .

واستصحاب النجاسة قد عرفت ما فيه ، والحكم في ذلك أيضا كنظائره

المتقدمة ، للاستحالة ، أي تغير الاسم عرفا ، فإن موضوع النجاسة دم الانسان

مثلا ، فبعد عدم صدق ذلك عليه لا يمكن الاستصحاب .

وأما ما قيل : من أن الظاهر أنه لأجل عدم صدق الاسم فقط فهو في

العرف دم البق مثلا ، لا دم الانسان ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة إنما هي

لتغير الحكم بالشرع بسبب تغير الاسم ، يعني أن الشارع نص على تفاوت الحكم

بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغير الحكم بمجرد الاستحالة ( 3 ) ، فلا وجه له .

والظاهر أن نظره في الاستحالة إلى تغير الحقيقة ، وأنه غير متحقق بمجرد

تغير الاسم . وهو غير صحيح كما أشرنا إليه .

( 1 ) المعتبر 1 : 451 ، المنتهي 1 : 179 . ( 2 ) التذكرة 1 : 8 . ( 3 ) غنائم الأيام : 81 .