مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

أدلة - القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها

وحينئذ لا تبقى حجية لبعض آخر من النسخ .

ولا دلالة للبعض الأول على عدم الطهارة ، لأنه يكون المعنى أن مع رطوبة

الرجل أو الجبهة لا تصل في الموضع وإن يبس بغير الشمس ، ويكون فرده الأجلى

عدم اليبس ، ولا يمكن أن يكون هو اليبس بالشمس ، لأنه ليس بالأجلى قطعا ،

فيختل الكلام ، فهذا مثل قول القائل : أكرم زيدا ولو أهانك بغير القذف ، فإن

الفرد الأجلى حينئذ هو عدم الإهانة لا الإهانة بالقذف ، بل هذا بدل بمفهوم

الوصف على عدم الإكرام مع القذف ، وقد بينا في الأصول أن مفهوم الوصف

المستفاد من لفظ الغير الوصفي حجة وإن لم نقل بحجية مطلق مفهوم الوصف ،

وعلى هذا فيكون هذا الجزء أيضا دليلا على الطهارة .

واحتمال فصل جملة قوله : " وإن كان " إلى آخره عن سابقها ، وكونه شرطا

جزاؤه قوله : " فإنه لا يجوز ذلك " وحينئذ يقتضي سابقها عدم الطهارة إما لعمومه

أو لارتباطه بصورة يبوسة الموضع بالشمس لا صورة رطوبته . . مندفع : بأن محض

الاحتمال غير كاف في الاستدلال ، سيما مع أظهرية - الوصل هنا .

مع أنه على الفصل يعارض عمومه عموم جملة : " إذا كان الموضع قذرا " إلي

آخره ، وارتباطه بما ذكر معارض باحتمال ارتباطه بصورة الرطوبة .

وأما عن صحيحة ابن بزيع : فبأن غايته أن معنى قوله : " كيف يطهر بغير

ماء ؟ " أنه لا يطهر بغير ماء ، وهو عام شامل لما إذا كان رطبا أو يابسا بغير الشمس ،

وقوله في صحيحة زرارة : " إذا جففته الشمس " إلى آخره أخص منه فيخصصه

وكذا الموثقة ، ويكون المعنى : أنه إذا كان يابسا لا يطهر بغير ماء ، بل يجب إما

غسله بالماء ، أو بل الموضع ثانيا حتى تجففه الشمس .

وأما عن الصحيحة الأخيرة : فبأن عموم المفهوم فيها يعارض عموم

المنطوق ، فإنه يدل على جواز الصلاة إذا كان الموضع جافا سواء كان العضو جافا

أيضا أو رطبا .

مضافا إلى أن مقتضى المفهوم عدم جواز الصلاة ولو جف بالريح