مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

أدلة - القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها

بالمفهوم على أنه إن لم يكن جافا ، لا تجوز الصلاة فيه ولو جف أولا بالشمس .

والجواب : أما عن الاستصحاب : فبأنه بما مر مندفع .

وأما الجواب عنه : بأن دليل ثبوت الحكم في الحالة الأولى : الاجماع ، فلا

يتم استصحابه بعدها ، إما لاشتراطه بجريان الدليل فيما بعد أيضا ، والاجماع لا

يجري في محل الخلاف ، أو لأن الثابت من الاجماع نجاسته حال بقاء العين ،

وتقييدها بها ممكن ، بل هو الأصل في كل حكم ثبت في حال وصف بواسطة

الاجماع ، كما بين في محله ، ومع التقييد لا يمكن الاستصحاب .

فمردود : بمنع اشتراط الاستصحاب بجريان دليله فيما بعد زمان الشك

أيضا .

وأن التتبع والاستقراء ، بل المعلوم من طريقة العلماء في باب الطهارات

والنجاسات بل من إجماعهم يعطي أن النجاسة إذا ثبتت في موضع لا ترتفع إلا

بما ثبت كونه مزيلا لها ، فيحتاج رفعها إلى ثبوت المزيلية لها لشئ وثبوت وجوده ،

ولا يكون ( 1 ) ثبوتها مغيي بغاية ومقيدا بوصف أو حالة .

وتحقيق المقام وتوضيحه : أن الأمور الشرعية على قسمين :

أحدهما : ما يمكن أن يكون المقتضي لثبوته مقتضيا له في الجملة ، أو إلى

وقت كالوجوب والحرمة ونحوها ، فإنه يمكن إيجاب شئ أو تحريمه ساعة ، أو

يوما ، أو إلى زمان ، أو مع وصف .

وثانيهما : ما ليس كذلك ، بل المقتضي يقتضي وجوده في الخارج ، فإذا وجد

فيه لا يرتفع إلا بمزيل .

وبتقرير أخر : أحدهما ما يكون وجوده أولا مغيى ومقيدا ، وثانيهما ما لا

يوجد في الخارج إلا بلا قيد ، فيكون باقيا حتى يزيله مزيل ، وذلك كالملكية ، فإن

( 1 ) في " ح " : خ ل - يمكن .