مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين ؟

ويضعف : بأنها موقوفة على العلم بعلة الحكم وكونها في النوع أقوى ، وهي

في المورد غير معلومة ، وربما كان لخصوص القطع مدخلية .

ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته

وتحريكه ، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التي كانت ملاقية له ، ولا في الجاري

مرور جريات من الماء عليه ، كما قال به في المنتهى في أحكام الأواني ( 1 ) ، لعدم

صدق المرتين بمجرد ذلك عرفا .

هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين ؟

المسألة الخامسة عشرة : توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر ،

مقطوع به في كلام الأصحاب ، ، مدلول عليه بالأخبار .

والحق المشهور - كما في المعتمد واللوامع - عدم العبرة ببقاء اللون والريح

بعد القطع بزوال العين ، وعليه إجماع العلماء في ، المعتبر ( 2 ) .

خلافا للمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ( 3 ) ، فقيدوهما بعسر الإزالة .

لنا : مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين وإن بقيا ، حسنة ابن المغيرة ، في

الاستنجاء : قلت : فإنه - ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر

إليها " ( 4 ) .

والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل

بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته ( 5 ) ، ولو نجس الأثر لغا الصبغ .

واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر ، لعدم الفصل .

والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى ، المروي عن خويلة بنت يسار عن

( 1 ) المنتهى 1 : 189 . ( 2 ) المعتبر 1 : 436 . ( 3 ) المنتهى 1 : 171 ، التذكرة 1 : 9 ، نهاية الإحكام 1 : 279 . ( 4 ) الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 . ( 5 ) راجع الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 .