مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟

في القليل ، إذ لا صب في غيره إلا بعد إفراز القليل منه .

وأما الثاني : فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدمة ،

الشاملة بإطلاقها للغسل في كل من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم

والرضوي المتقدمين ( 1 ) وبقي الباقي .

ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة .

وهذا هو المعتمد عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير

ثابت .

احتج الأولون : بالأصل ، وإطلاقات الغسل .

والأول - مع معارضة الاستصحاب - مدفوع : بما مر ، كما أن الثاني مقيد

وقد يستدل أيضا ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر .

وأما الثاني ( فليس ) ( 2 ) حكمه بالتعدد في الكثير مطلقا ، لعدم قوله بالتعدد

في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية ( 3 ) ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم

البدن والثوب واحدا بالاجماع المركب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر

ولا وجه ظاهر للثالث إلا استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر .

وأما الرابع : فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ، وفي البدن إلى

ظاهر أخبار التعدد فيه ، وهو لما ذكرنا ضعيف .

هذا في الثوب والبدن ، وأما الإناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط

التعدد في غير القليل ، لضعف روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى

( 1 ) تقدم ذكرهما ص 284 رقم 1 ، 5 . ( 2 ) في جميع النسخ : فلعل ، بدلناه لاستقامة المعنى . ( 3 ) الفقيه 1 : 40 ، الهداية : 14 .