مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟

من ملاقاة الماء للإناء ، وإلا فعن الكلام خارج .

وأما الخنزير فيغسل لولوغه - بل لوقوع رطوباته ومباشرته - سبعا ،

للاستصحاب ، حيث إن بالسبع يحصل اليقين بالطهارة ، لعدم قول بالزائد دون

ما دونها . وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا ، ولكنه يخالفه

سندا ( 1 ) .

وأما فيما الحق بالكلب : فيشكل الحكم فيه ، لمباينة الثلاث الترابية للثلاث

المائية ، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما .

ومقتضى النظر : التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية

وواحدة ترابية ، والأحوط : ضم واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا ،

لوجود قول بإلحاقه بالكلب ( 2 ) وإن شذ جدا .

فرع :

لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه ، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه

ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو

إبريق ويغسل كل جزء منه ، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه ،

فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك .

هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحق ، وإلا فينبغي أن يبدأ من

الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية .

هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟

المسألة الثالثة عشرة : التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل ؟ أو به

وبالكثير ؟ أو يجب فيهما وفي الجاري ؟

الأول : للتذكرة ، والذكرى ( 3 ) نافيا عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،

( 1 ) راجع ص 302 . ( 2 ) الخلاف 1 : 186 . ( 3 ) التذكرة 1 : 9 ، الذكرى : 15 .