مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فروع في مسألة الولوغ

جنس يقع على القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفر ويغسل مرتين لهما ، وإن

كان بعده يعفر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفر ، ويغسل مرتين ،

واحدة لهما ، والأخرى للأخير .

ز : هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختص بالماء ؟

ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير

مختصتان بالماء .

والعاميان وإن كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب

بلسانه ، ولكنهما خاليان عن ذكر التعفير .

وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص

يغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح .

وعلى هذا فإن ثبت الاجماع على التعميم ، وإلا فيكون حكم غير الماء حكم

النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين .

ح : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل . فيكفي صب التراب في الإناء

وتحريكه حتى يعلم ، وصوله إلى جميع مواضعه . ولا التجفيف بعد الغسل ، لما ذكر .

خلافا للمقنعة في الأخير ( 1 ) ، للرضوي ( 2 ) . ولا حجية فيه بدون الانجبار .

ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها

- وفاقا للمحقق ( 3 ) والحلي ( 4 ) ، بل أكثر من تقدم عليهما ( 5 ) ، لعدم تعرضهم له

بخصوصه - للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه .

( 1 ) المقنعة : 68 . ( 2 ) المتقدم ص 294 رقم 6 . ( 3 ) المعتبر 1 : 459 . ( 4 ) السرائر 1 : 92 . ( 5 ) كالمفيد في المقنعة : 68 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 182 .