مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

فروع في مسألة الولوغ

يتساويان فيه ، ويزاد الزائد للزائد ، بالاجماع .

وفي المدارك : وبه قطع الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك مخالفا ( 1 ) وفي

الذخيرة : لا أعلم مصرحا بخلافهم ( 2 ) ، وفي اللوامع : والظاهر وفاقهم عليه .

وهو الحجة ، مضافا إلى إطلاق ما يدل على زوال إحدى النجاستين ،

وحصول التطهر منها بما له من العدد ، فإن قوله : اغسله كذا ، في معنى أن الغسل

الكذائي يطهره ، وهو أعم من أن تزول به نجاسة أخرى أيضا ، ومع التطهر

وزوال النجاسة لا يحتاج إلى غسل إجماعا ، وذلك تزول أصالة عدم تداخل

الأسباب .

وقد يقال : إن التداخل هنا لا ينافي أصالة عدم تداخلها ، لأن الظاهر أن

الوجوب هنا توصلي والعلة ظاهرة ( 3 ) .

وهذا إشارة إلى ما ذكروه من اختصاص ذلك الأصل بما إذا لم يكن المقصود

حصول أصل الفعل كيف اتفق ، والواجب التوصلي كذلك .

ولكن يرد عليه : أن هذا إنما يتم لو علم حصول المقصود المتوصل إليه ،

وللمانع منعه هنا ، إذ له أن يقول : إن المقصود التطهر ، وحصوله مع التداخل غير

معلوم ، ولذا قيل : إن التداخل في أبواب الطهارة إنما يتم فيما علم فيه أن المقصود

تحصيل مهية الغسل لغرض الإزالة ، فإنه مع التداخل حاصل ، لا ما علمت فيه

خصوصية أخرى أيضا .

ومن ثم اختار في المعالم عدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص ( 4 ) .

وقال والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع . وهو متجه لولا وفاقهم عليه .

ومثل النجاسة الواقعة ولوغ آخر ، لما مر ، ولأن كلا من الولوغ والكلب

( 1 ) المدارك 2 : 395 . ( 2 ) الذخيرة : 178 . ( 3 ) غنائم الأيام : 72 . ( 4 ) المعالم : 347 .