مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

فروع في مسألة الولوغ

مع الامتزاج كيف ما كان ، إلا مع استهلاك التراب بحيث لا يصح التجوز عنه

أيضا .

وتحصيل الأقرب مع إيجابه التجوز في التراب لا يصلح للاستناد ، إذ لا

دليل على وجوبه .

وكون مجازين قريبين خيرا من حقيقة ومجاز بعيد - بعد صحته - ممنوع .

ومنع التجوز في التراب لامكان حمل الباء على الملابسة والمصاحبة غير

مفيد ، لايجابه مجاز الحذف في متعلق الظرف ، بل لا ينفك عن التجوز في التراب

أيضا ، إذ لا تتحقق مصاحبته وملابسته حال الغسل بمعناه الحقيقي ، وعلى هذا

فحقيقة الغسل متروكة قطعا .

ومنه يعلم ضعف الثالث أيضا ، لأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ،

بخلاف حقيقة التراب ، فلا وجه لتركها . وإطلاق النص ممنوع ، لتعليقه على

التراب الواجب حمله على الحقيقة ، فخير الأقوال وأقواها : أوسطها .

ب : حكم في المنتهى باشتراط طهارة التراب ( 1 ) ، وتبعه جملة من

الأصحاب ( 2 ) ، منهم والدي العلامة - رحمه الله - معللا بأن المطلوب منه التطهر ،

وهو غير مناسب بالنجس . وبلزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر

وهو الطاهر لأنه الغالب .

ويضعفان : بمنع عدم المناسبة والتبادر . وأضعف منهما : التمسك بقوله :

" جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " ( 3 ) .

ولذا احتمل في النهاية إجزاء النجس ( 4 ) ، ويظهر من المدارك والمعالم الميل

إليه ( 5 ) . وهو قوي .

( 1 ) المنتهى 1 : 189 . ( 2 ) منهم الشهيدان في الدروس 1 : 1250 ، والروض : 172 ( 3 ) راجع الوسائل 3 : 349 أبواب التيمم ب 7 ، وجامع الأحاديث 3 : 53 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 293 . ( 5 ) المدارك 2 : 392 ، المعالم : 340 .