مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول

الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل ، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ،

ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص .

وفيه : أن الاستصحاب - بما مر زال ، ومحض الاحتمال غير صالح

للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو

منتف في المقام .

ولمن يحكم ( 1 ) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ، لما يأتي

مع دفعه .

وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين ( 2 ) فإنه

يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض : " حتيه

ثم اغسليه " ( 3 ) .

وفيه : أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة .

وللتحرير وظاهر المنتهى ( 4 ) فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن ( 5 ) ،

للاستصحاب .

وقوله : " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة ( 6 ) ، فإن مفهومه

اشتراط الأزيد في غيره .

وصحيحة ابن مسلم : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ( 7 ) .

وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإزالة والثاني

( 1 ) عطف على المتقدم . أي وخلافا لمن يحكم . . . ( 2 ) المعتبر 1 : 435 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 99 / 362 . وفيه : " حتيه ثم أقرضيه " . ( 4 ) التحرير 1 : 24 ، المنتهى 1 : 175 . ( 5 ) قال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات ( منه ره ) . ( 6 ) ص 267 . ( 7 ) التهذيب 1 : 252 / 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .