مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول

واختصاص الأولى بالطنفسة والفراش ، والثانية بموضع من البيت ،

والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول - بعد إطلاق الرابعة - غير ضائر مع

تمامية بعدم المطلوب بعدم القول بالفصل .

كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول

فالقول بكفاية المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن ، وفي غسل سائر

النجاسات مطلقا هو الأصح المتعين ، وفاقا فيهما للأكثر .

وخلافا في الأول للمحكي في الذخيرة عن جمع من الأصحاب ( 1 ) ، فطردوا

الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب والبدن ، للاستصحاب ، وللمشابهة ،

أو الأولوية .

والأول بما مر مندفع . والثاني قياس . والثالث ممنوع .

فإن قيل : لا يثبت من الاطلاق عدم لزوم الزائد إلا بضميمة الأصل ، وهو

لا يدفع الاستصحاب ، بل الاستصحاب يدفعه ، كما بين في موضعه .

قلنا : نعم في الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم

بالماهية إلا ثبوته لها في الجملة ، وأما في السببية والمانعية والحرمة ونحوها ، فمقتضى

نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد ، أي بجميع أفراده ، فلزوم الزائد

ينافي مقتضى نفس الاطلاق .

ألا ترى أن قوله : يجب الغسل ، لا ينافي : لا يجب الغسل مرتين ،

بخلاف : الغسل سبب للطهارة ، فإنه ينافي : الغسل مرة أو مرتين ليس سببا لها .

وقوله في رواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل " من قبيل الثاني ، بل

جميع أوامر الغسل ، فإنها بمنزلة قوله : غسله سبب لتطهيره إجماعا ، ولأن الأمر به

ليس إلا للتطهير قطعا ، ليس تعبديا محضا ، فالغسل من الأسباب ، ولذا ترى

العلماء كافة يحكمون بالتطهر بما ورد الأمر به في باب الطهارات والنجاسات .

وللروضة ، فحكم بالمرتين فيه مطلقا ( 2 ) ، للاستصحاب ، واحتمال خروج

( 1 ) الذخيرة : 162 . ( 2 ) الروضة 1 : 61 .