مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول

اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول

الجميع .

وأما الثاني : فهو الذي يذكرونه في بحث إزالة النجاسات ، ويذكرون أنه

لا يطهر بغسل جزء منه ، بل يتوقف على غسل الجميع ، والحكم في هذا وسابقه

باق على ما يقتضيه الأصل والقاعدة .

وأما الثالث : فهو الذي يذكرونه في طي أحكام ثوب المصلي والأواني

المشتبهة ، ويفرق طائفة ( 1 ) فيه بين المحصور وغيره .

ومقتضى الأصل فيه : كون كل جزء في الحكم كالطاهر ، إلا أنه تخلف في

الثوبين والإناءين عند الجميع ، وفي المحصور مطلقا عند جماعة ، لأجل الدليل

الخارجي . والواجب الاكتفاء في التخلف بما يقتضيه دليله ، وإبقاء الزائد على

مقتضى الأصل .

وأما الرابع : فمقتضى الأصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل

الجميع ، ولم يثبت التخلف فيه .

وقد اختلط الأمر في هذه المقامات على بعض المتأخرين ، فخلط ولم يفرق

بين المقامين : الثاني والثالث ، وذكر بعض ما يتعلق بأحد المقامين في الآخر .

المسألة السابعة : يجب غسل الثوب والبدن من بول غير الرضيع مرتين ، ولا

يكفي المرة وفاقا للمعظم ، بل في المعتبر الاجماع عليه ( 2 ) ، للاستصحاب ،

والصحاح المستفيضة وغيرها .

كصحيحة ابن أبي يعفور : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله

مرتين " ( 3 ) .

وصحيحتي ابن مسلم :

( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 73 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، وصاحب الحدائق 5 . 276 . ( 2 ) المعتبر 1 : 435 . ( 3 ) التهذيب 1 : 251 / 722 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 2 .