مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره

وقولهم بتوقف الطهارة على غسل كل جزء ، فمرادهم طهارة الجميع ، كما

يدل عليه تصريحهم بعدم التطهر بغسل جزء منه ، مع أن هذا الجزء يطهر بغسله

قطعا .

ثم المراد بنجاسة الجميع ، هو ما يقال في سائر النجاسات ، فينجس

ملاقيه ، أي ملاقي الجميع ، لا كل جزء ولا يجوز استعمال الجميع في مشروط

الطهارة ( 1 ) ، لأن النجاسة كانت في ضمن الجميع متحققة ، وزوالها - وغسل

جزء - غير معلوم ، فيجب استصحابها الموجب لترتب جميع أحكامها عليها ، إلا

عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات على النجاسة الاستصحابية ، وهو

ضعيف جدا .

نعم ، لو ثبت بعض أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضا ، كما في

الثوبين ( 2 ) ، والإناءين ( 3 ) ، فهو لا يوجب ثبوت سائر الأحكام له أيضا .

والتوضيح : أن الكلام في المشتبه يقع في مواضع أربعة :

أولها : في طهارة كل جزء على البدلية .

وثانيها : في تطهير الجميع وزوال النجاسة المتحققة .

وثالثها : في حكم كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة أو في تنجس

ملاقيه ونحوه .

ورابعها : في حكم الجميع بالنسبة إلى ذلك .

أما الأول : فلا كلام فيه ، لطهارة كل جزء بالأصل ، وتطهره قطعا

بالغسل .

وما في كلامهم ( 4 ) من أنه يجب غسل كل جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة

( 1 ) كالثوب في الصلاة والأرض في السجود والتيمم والماء في الطهارة ( منه ره ) . ( 2 ) حيث إنه لا يجوز مع واحد منهما ( منه ره ) . ( 3 ) حيث لا تتم الطهارة بكل واحد منهما ( منه ره ) . ( 4 ) كما في المعتبر 1 : 437 ، والشرائع 1 : 54 .