مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره

ومما ذكرنا ظهر أن الاستدلال بالعاميين ( 1 ) على الصب ليس في موقعه ،

ولضعفهما وعدم جابر لهما لاثبات النضح والتعارض مع أخبار الصب غير صالح .

د : الثابت من أدلة الصب هنا كفايته لا تعيينه ، لأن غير الرضوي لا

يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو وإن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير

وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب ( 2 ) إذا كان في غير القليل ،

لعموم : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 3 ) .

وأما في القليل فإشكال ، حيث إن الأخبار الدالة على الطهارة بالغسل به

خصوصا أو عموما من البول وقع بلفظ الأمر الدال على تعين الغسل المنتفي هنا

قطعا ، وأما في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقا ، ولكن

الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم .

د : الحكم يعم الثياب وغيرها ، لاطلاق كثير من الأدلة .

المسألة السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فتظهره بغسله

خاصة .

حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره

وإن اشتبه فتتوقف طهارة جمع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر

الجميع بغسل موضع منه أو فرد ، لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة

من الأخبار ( 4 ) .

ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره .

وأما كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعا ، وبدونه

أيضا ، لأصالة الطهارة .

( 1 ) المتقدمين ص 276 . ( 2 ) كالحاصل بوضع الثوب في الماء ( منه ره ) . ( 3 ) الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 . ( 4 ) راجع الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 .