مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر

البول ، أو بول ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) ، أو بول الصبي كموثقة سماعة ( 2 ) ، بل حسنة

ابن أبي العلاء أيضا وهي : عن الصبي يبول على الثوب ، قال : " يصب عليه الماء

قليلا ثم يعصره ( 3 ) على القول بكون الفارق بين الغسل والضب هو العصر ، وإلا

فلا دلالة لها على الغسل .

ويجاب عن دلالتها على العصر : بعدم كونها مفيدة لوجوبه ، وغاية ما تفيد .

استحبابه وهو كذلك ، لذلك .

وقيل بوجوبه ، بل وجوب الاجراء أو الانفصال أيضا ، مع توقف إزالة عين

البول عليه ( 4 ) .

وهو خروج عن مقتضى النص ، فإنه يقتضي الاكتفاء بالصب مطلقا ، ولا

دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوب ، أو البول المختلط معه .

ثم الحق الموافق للظاهر كلام الأكثر - كما صرح به جماعة ( 5 ) - اختصاص

الحكم بالصبي ، فلا يجري في بول الصبية ويجب غسله ، لأنه مقتضى الروايات

الأخيرة المنجبرة بالشهرة فيعارض بها قوله : " والغلام والجارية سواء " في الأوليين

إن كان حجة ودل على خلاف المطلوب ، ويرجع إلى الأصل الثابت بعمومات

غسل البول ، مع أنهما في معرض المنع .

أما الأول : فلأن الأولى وإن كانت في نفسها حجة ، ولكن جزأه الأخير

( 1 ) راجع الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ، وص ، 404 ب 8 . ( 2 ) موثقة سماعة : " عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله " ( منه ره ) ، التهذيب 1 : 251 / 723 ، الإستبصار 1 : 174 / 604 ، الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الإستبصار 1 : 174 / 603 الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1 . ( 4 ) نسب في مفتاح الكرامة 1 : 177 لزوم الانفصال إلي بعض الحواشي ( يعني الحواشي على القواعد ) . ( 5 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 176 ، وصاحبا الذخيرة : 165 والحدائق 5 : 385 .