مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر

المورد .

مع أنه - كما مر ( 1 ) - محتمل عموم المركن للكثير أيضا ، فيخص بأخبار

الصب ، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي . ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم

اعتبار التعدد في الكثير ، لأن ذلك مجرد الاحتمال لدفع الاستدلال .

وأما الثالث والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح .

ثم بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل

مطلقا ، واندفع ما استشكل من أن وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال

ظاهر ، إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهر على ورود المحل تنجس الماء ،

وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده . وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه

لها .

ويمكن أيضا أن يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ،

والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ، إلا أن الاجماع والضرورة دلا على التطهر

بالقليل أيضا ، فهو مخالف للقاعدة ، ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه

بمحلها وهي ( 2 ) ورود الماء .

كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر

المسألة الخامسة : مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في المعتبر ( 3 )

وغيره ( 1 ) ، بل في الناصريات والخلاف ( 5 ) : الاجماع عليه ، وادعاه والدي في المعتمد

واللوامع أيضا : أنه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل .

والحجة فيه - بعد الاجماع - المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن

بول الصبي ، قال : " يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام

( 1 ) ص 269 . ( 2 ) في " ه‍ " و " ق " : مع ورود الماء . ( 3 ) المعتبر 1 : 436 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 74 ، الذخيرة : 164 ، الحدائق 5 : 384 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، الخلاف 1 : 484 .