مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره

نفسه ، وأما على ما ذكرنا من أنها لانجباره بالشهرة ، فيقتصر في الاستناد إليه بما

اشتهر وهو أصل العصر ، وأما تأخره فلا .

وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على

عصره ، بالمتجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما ، وتأخيرها عنهما ( 1 ) .

عدم اعتبار الدلك

ب : لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه

إزالة العين ، وفاقا للمعتبر والمنتهي ( 2 ) وأكثر الثالثة ( 3 ) ، للأصل ، لاطلاقات

التطهير والغسل .

ودعوى دخوله فيهما ضعيفة .

وخلافا للفاضل في نهاية الإحكام والتحرير ( 1 ) ، للاستظهار ، وموثقة عمار :

عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث

مرات " ( 5 ) .

والأول لا يصلح لاثبات الوجوب ، والثاني - لاختصاصه بالخمر وعدم

ثبوت الاجماع المركب - أخص من المطلوب ، ولعله لعدم العلم بزوال العين في

الخمر ، لما لها من شدة اللصوق بمحلها ( 6 ) .

عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره

ج : لا عصر فيما يعسر عصره من البسط ، والفراش ، والوسائد ، ونحوها ،

للأصل ، واختصاص الخبر المذكور بالثوب ، بل إن تنجس ( 7 ) ظاهر من غير نفوذ

( 1 ) ويرد على مبنى القول الثاني أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية ( منه ره ) . ( 6 ) المعتبر 1 : 435 5 المنتهى 1 : 176 . ( 3 ) منهم صاحبا المدارك 2 : 329 والحدائق 5 : 369 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 278 ، التحرير 1 : 24 . ( 5 ) الكافي 6 : 27 ، الأشربة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . ( 6 ) وقد يرد الموثقة أيضا بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوي أيضا من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية عن الدلك ( منه ره ) . ( 7 ) في " ح " : يتنجس .