مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

عدم اعتبار العصر في التطهير بالكر والجاري

بعد حصول الأدون .

عدم اعتبار العصر في التطهير بالكر والجاري

وأيضا : إذا صب الماء المستولي على الثوب ، ينفصل عنه أكثر أجزاء الماء لا

محالة وإن كان حصوله بالعصر أسرع ، واشتراط الانفصال سريعا لا دليل عليه ،

على أنه يوجب عدم تحقق الغسل في الجاري والكثير بدون العصر ، مع أنهم لا

يقولون به .

والتفرقة بأنه إذا دخل الجسم في الماء متدرجا ، فكل جزء يدخل في الماء فيمر

الماء عليه وينفصل منه ، ثم يمر على الجزء الآخر ، وهكذا . . واهية جدا ، لأنه إذا

صب الماء على جزء أيضا ، يمر عليه الماء وينفصل منه ويمر على آخر ، سيما إذا

صب مع الغلبة والاستيلاء ، فإن المعتبر من الانفصال هو العرفي ، وهو حينئذ

متحقق ، بل تحقق الانفصال العرفي في الجاري والكثير غير معلوم .

هذا ، مع أن صريح الرضوي المتقدم ( 1 ) : خروج العصر عن الغسل .

وأما التصريح بالعصر في الرواية فهو لا يثبت الوجوب ، مع أنه لو قلنا

بكون الاخبار في مقام الانشاء دالا على الوجوب ، لوجب تخصيص الصبي فيها

بالمغتذي ، وهو ليس بأولى من حمل العصر على الاستحباب .

وأما الرابع : فلزوال الاستصحاب بالغسل المزيل شرعا .

هذا ، ثم العصر الواجب هل يختص بالقليل من الراكد ، أو يجب في غير

أيضا ؟ الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتباره في الجاري .

ووجهه على ما ذكرناه من استناد العصر إلى الرضوي ظاهر ، لعدم ثبوت

تعلق جملة " ثم اعصره " بالجملتين ، فتختص بالأخيرة المتيقنة . مع أنه على فرض

التعلق بهما لا يثبت به الحكم في الجاري ، لانتفاء الشهرة الجابرة فيه .

ومنه يظهر اتجاه عدم اعتباره في الكثير من الراكد أيضا ، وفاقا للأكثر ،

( 1 ) ص 266 .