مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب

عصرته ، ولذا يصدق على الوضوء والغسل وتطهير البدن عن الخبث من غير الدلك

الذي هو في البدن بمنزلة العصر في الثوب ، ويحصل في الماء الجاري بدون العصر ،

وكذا في الجلود والثقيل من الخبايا مع عدم العصر ، وعسره لا يوجب تحقق غسله ،

بل اللازم منه إيجابه مهما أمكن ، أو الحكم ( 1 ) بالعفو .

والتفصيل في الروايات لا يدل على اعتبار العصر في الغسل ، بل غايته

مغايرته للصب ، فلعلها بأمر غيره ، كأن يشترط في الغسل الاستيلاء والجريان

والانفصال في الجملة دون المصب .

وأما ما قيل : من أن انفصال الماء وإجراءه داخل في مفهوم الغسل لغة

وعرفا ، وتحقق المعنيين قد لا يحتاج إلى أمر خارج من الصب - كما في البدن

والأجسام الصلبة ، فيتحقق الغسل في مثله من غير عصر ، وقد يحتاج إليه فيتوقف

على العصر والتغميز لاجراء الماء على جميع أجزاء ذلك الجسم وفصله عنه ، فيكون

العصر شرطا لذلك ، لا داخلا في مفهوم الغسل ( 2 ) .

ففيه : أنا لو سلمنا اشتراط المعنيين في تحقق الغسل ، فنمنع توقفهما على

العصر في نحو الثياب مطلقا ، فإن الصفيقة من الثياب ، سيما إذا كانت حريرا ،

إذا أخذت معلقة ، أو لفت على جسم صلب ، إذا صب عليها الماء ، يجري عليها

وينفصل سريعا ، فيتحقق المعنيان ، فيطهر من غير عصر لو لم ترسخ فيها

النجاسة .

وأيضا : الثياب الرقاق كالكتان ونحوه إذا بسطت وصب عليها الماء ، يجري

عليها وينفصل عنها دفعة .

مع أن الاجراء والانفصال في الجملة مع غلبة الماء يحصل في كل ثوب وإن

لم يعصر لا محالة ، وانفصال جميع أجزائه غير واجب ، ولذا لا يجب العصر الأشد

( 1 ) في " ه‍ " : والحكم . ( 2 ) قاله في غنائم الأيام : 75 .