مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

حكم الصابون المتنجس ونحوه

إلى جميع الأجزاء ، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلا بخروجه عن حقيقته ،

فيرجع النزاع لفظيا .

ومثل المائعات في عدم - قبول التطهير ، الكاغذ المعمول من الماء النجس ،

إذ لا دليل على تطهره بالقليل مطلقا .

وأما الكثير وأخواه فإن دلت على التطهر بها مرسلة الكاهلي ( 1 ) ، ولكن

دلالتها عليه تتوقف على العلم بوصول نفس - الماء دون رطوبته - إلى جميع أجزائه

الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته .

ومثله الطين المعمول من الماء النجس ، والعجين المعجن به وما شابههما .

نعم بعد إلقاء أمثال ذلك في الجاري ونحوه ، وتفرق أجزائها بحيث علم

وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة .

حكم الصابون المتنجس ونحوه

وأما مثل الصابون ، والخبز ، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس ، فلا

خفاء في عدم تطهيره قبل الجفاف مطلقا لا في القليل ولا في غيره ، لعدم العلم

بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر .

وأما بعد : الجفاف : فظاهر جماعة ( 2 ) تطهره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى

ينفذ في أجزائه .

وفيه إشكال ، إذ لا دليل على تطهره بالماء ، سوى المرسلة وعموم قولهم : الماء

يطهر ، على ما قيل ، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ،

وهو لا يحصل البتة ، لأن غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه ، وأما وصول

الماء بحيث يصدق عرفا أنه رآه الماء فممنوع .

والحاصل : أن بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه ، ولكن لا على وجه

يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ ، فإنه إنما يختلط مع أجزائه ويسري

( 1 ) المتقدمة ص 259 . ( 2 ) منهم الشهيد في الذكرى : 15 ، والبيان : 95 .