مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد ؟

بل هذه الرواية دالة على عدم القبول ، بتقريب أن الأمر بالإعادة لا يخلو

إما يكون لأجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الإعادة ، أو لأجل عدم الاعتداد

بغسل الجارية ، وكونه في حكم العامد .

ولكن الأول باطل كما يأتي في كتاب الصلاة ، ويدل عليه نفي الإعادة لو

كان نفسه هو الغاسل ، فتعين الثاني .

وبتقرير آخر : لو كان يقبل قول ، الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر ،

وهو كالجاهل بالنجاسة ، فلا تلزم عليه إعادة ، كما إذا غسله نفسه .

وحمله ( 1 ) على أن نفسه إذا كان هو للغاسل لبالغ وأزال النجاسة ، تأويل بلا

دليل .

وهل يفيد الهبة لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاكا ويقبل قولهم ، كما

يحكى عن بعض الأخباريين ( 2 ) ؟ الظاهر نعم ، للاطلاقات المذكورة لقبول قول

المالك .

وتوهم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف ، لتحقق

القصد قطعا ، غايته أنه لمصلحة نفسه ، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل

حولان الحول .

* * *

( 1 ) كما في الحدائق 5 : 288 . ( 2 ) حكاه الأمين الأسترآبادي والسيد نعمة الله الجزائري عن جملة من علماء عصر كما كما في الحدائق 5 : 285 .