مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد ؟

ولحمل أقوال المسلمين على الصدق .

وعمومه عندنا غير ثابت ، فعدم الثبوت به كما هو مقتضى الاستصحاب

أقوى .

والأولى بعدم الثبوت منه : إخبار من لا يعرف عدالته ، كأكثر المباشرين

لغسل الثياب من القصارين ، والجواري ، والنسوان ، سيما إذا لم يكونوا مواضع

الاطمئنان .

والاثبات به ( 1 ) ، بكون كل ذي عمل مؤتمن في عمله ، ولدعوى عمل

العلماء والفقهاء في الأعصار والأمصار ، بل أصحاب الأئمة الأخيار ، ضعيف .

أما الأول : فلعدم ثبوت تلك القاعدة كلية ، وإنما هو كلام جار على أقلام

بعض الفقهاء ، وثبوت ائتمان بعضهم كالقصاب والحجام لا يثبت الكلية .

مضافا إلى أن المتبادر من ذي العمل هو صاحب الصناعة والشغل ، لا من

يفعل على سبيل الاتفاق ، كأكثر من ذكر .

وأما الثاني : فلعدم ثبوت ذلك منهم في الثياب النجسة ، بحيث بعلم

الاجماع على قبول مثل ذلك ولو بدون ضم قرينة موجبة للعلم ، فإن ثبوته يتوقف

على العلم بتنجس ثوب جميع العلماء أو غير نادر منهم ، ثم بالاكتفاء في التطهر

بقبول قول واحد ممن ذكر ، ثم خلو المقام عن القرينة الموجبة للعلم ، وشئ منها لم

يثبت بعد .

بل الظاهر من رواية ميسر : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني ، فلا تبالغ في

غسله ، فأصلي فيه فإذا هو يابس ، فقال : " أعد صلاتك ، أما إنك لو كنت غسلت

أنت لم يكن عليك شئ " ( 2 ) : أن أنفسهم أيضا كانوا يغسلون .

( 1 ) كما في الحدائق 5 : 286 . ( 2 ) الكافي 3 : 53 الطهارة ب 35 ح 2 ، التهذيب 1 : 252 / 726 ، الوسائل 3 : 28 ، أبواب النجاسات ب 18 ح 1 .