مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

هل تثبت النجاسة بإخبار المالك ؟

مع أنه مع أقوى منه معارض ، وهي صحيحة العيص : عن رجل صلى في

ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : " لا يعيد شيئا

من صلاته " ( 1 ) .

بل الدليل صحيحة أبي بصير وموثقة معاوية بن وهب ، المنضمتان مع عدم

الفصل .

الأولى : عن الفأرة يقع في السمن أو في الزيت ، فيموت فيه ، قال : " إن

كان جامدا فتطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم

إذا بعته " ( 2 ) .

والثانية : في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال : " بعه

وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ( 3 ) .

ويؤيدهما : النهي عن السؤال في بعض الأخبار عند شراء الجبن والفراء ،

ونحوهما ( 4 ، ) .

والمتبادر من الاعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرد قوله ، فتوهم إرادة

جعله مقطوعا به فاسد ، وعدم وجوب القبول مع وجوب الاعلام غير معقول ، بل

الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه ، فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم ، مع أن ترتب

الاستصباح في الموثقة بالبيان عين القبول .

فرعان :

الأول : لو أخبر المالك بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت ، فقد صرح

( 1 ) الكافي 3 : 404 الصلاة ب 66 ح 1 ، التهذيب 2 : 360 / 1490 ، الإستبصار 1 : 180 / 631 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 129 / 562 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 129 / 563 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكسب به ب 6 ح 4 . ( 4 ) راجع ص 252 رقم 1 .