مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

هل تثبت النجاسة بالبينة ؟

نجاسته ليرد بالعيب خصوصا بعموم : " البينة على المدعي " ( 1 ) .

وللزوم كل أقوال المسلمين على الصدق .

وموثقة مسعدة : " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه " إلى أن

قال : " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة " ( 2 ) .

والمروي في الكافي والتهذيب بسند يهما عن الصادق عليه السلام : في الجبن ،

قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة " ( 3 ) .

وصحيحة الحلبي : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة

فيها ؟ فقال : " صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " ( 4 ) .

والأول مردود : بمنع العموم .

والثاني : بعدم ما يدل على ثبوت النجاسة في المبيع بشهادتهما خصوصا .

وأما العموم فلو سلم وجوده ، فمع ما مر معارض ، والمرجع أصل الطهارة ،

ولا يعلم شمول العموم للمورد .

مضافا إلى أن مع وجوده فللنجاسة غير مثبت ، بل غايته ترتب الحكم بالرد

على شهادتهما ، وأما الحكم بالنجاسة الواقعية حتى يترتب عليه سائر لوازمها فلا .

وعدم الفصل غير ثابت . وباعث الحكم بالرد يكون هو الشهادة بالعيب دون

نفس العيب .

وبالأول منهما يجاب عن الثالث . كما أن بهما ترد الأخبار ، لعموم الأول في

الأشياء كلها ، والثانيين في الميتة النجسة وغيرها ، ولأن الثابت منها ليس إلا

( 1 ) راجع الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم . . . ب 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 313 المعيشة ب 159 ح 40 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 17 : 89 أبواب ما يكسب به ب 4 ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 339 الأطعمة ب 89 ح 2 ، الوسائل 25 : 118 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 28 ، التهذيب 2 : ، 23 / 920 ، الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2 .