مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حكم قبور الحجج عليهم السلام

وجوب الإزالة المستلزم للنهي عن غيرها ، وبين دليل تلك العبادة بالعموم من وجه ، ولو فقد المرجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة .

نعم لو ثبت الاجماع على الفورية مطلقا ، لبطلت العبادة على القول

بالاقتضاء المتقدم ، ولكن من أين يثبت ذلك ؟ ! نعم لو ارتكب مباحا ، يكون عليه

حراما .

وظهر مما ذكرنا ما في كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين ، حيث اختلفوا

- بعد حكمهم بوجوب الإزالة - في بطلان العبادة الموسعة المزاحمة للإزالة

وصحتها .

ويظهر من الأكثر ( 1 ) الأول ولو وقعت العبادة خارج المسجد . وصرح

جماعة ( 2 ) بالثاني ، وبنوا ذلك على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده

الخاص أم لا ؟ فمن اختار الأول قال بالبطلان ، ومن قال بالثاني قال بالصحة .

حكم قبور الحجج عليهم السلام

ب : هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم - لا ؟

ظاهر جماعة ( 3 ) الأول ، بل ألحقوا به ضرائحهم ، بل داخل قبابهم

المقدسة ( 4 ) ، وقد يتعدى إلى قبور أولادهم الأطهار ، بل العلماء الأبرار ، بل الكمل

من الأخيار .

ولا دليل عليه سوى مظنة الاجماع ، وتعظيم شعائر الله . وشئ منهما لا

يتم ، لعدم ثبوت الاجماع ، وعدم وجوب جميع أفراد تعظيمها .

ج : لا فرق في وجوب الإزالة عما تجب عنه الإزالة بين قليل النجاسات

( 1 ) لم يثبت بل يظهر من المدارك 2 : 307 عكسه فإنه نسب إلى الأكثر القول بعدم اقتضاء الأمر بشئ . للنهي عن ضده الخاص . نعم قال بالبطلان جمع منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 325 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 157 . ( 2 ) منهم الشهيدان في الذكرى : 157 ، والروض : 165 . ( 3 ) المسالك : 1 : 17 ، الحدائق 5 : 292 ، كشف اللثام 1 : 50 ، كشف الغطاء : 174 . ( 4 ) كما في كشف الغطاء : 174 .