مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

حكم إدخال النجاسة في المساجد

وأما الثالث : فلأنه لا يدل إلا على علية المشي في الأرض اليابسة لانتفاء

البأس مطلقا ، ولازمها عدم انتفائه كذلك مع عدم المشي ، وهو يتحقق مع ثبوته في

الجملة ، كما في صورة بقاء رطوبة الرجل الملوثة للمسجد .

وتدل عليه أيضا : عمومات حضور المساجد في الجمعة والجماعات ،

الشاملة لصاحب السلس والجروح والشقاق الدامية ، فتعارض مع عمومات حرمة

إدخال النجاسة لو وجدت بالعموم من وجه ، فيرجع في محل التعارض إلى

الأصل ، ويسري إلى غيره من النجاسات الغير المتعدية بعدم الفصل .

دليل القائل بالتعميم : النهي والأمر في الآية والرواية عن تقريب

النجاسة ( 1 ) وتجنيبها المسجد ، والأول صادق عرفا على إدخالها كيف كان ، والثاني

لا يتحقق كذلك إلا بإخراجها عنه ، ولا يقال لمن أدخلها ولو بمصاحبتها : إنه

جنبها ، واستناد المنع في الآية إلى معرضية الكفار للتلويث مكابرة . ومرسلة

العلاء ( 2 ) .

وقد عرفت عدم دلالة شئ منها ، فلا حظر في إدخال غير المتعدية من غير

فرق بين المماسة وغيرها .

وممن عاصرناه من فصل بينهما ( 3 ) ، فحرم إدخال الأولى - وإن لم تتعد - دون

الثانية . ونظره إلى صدق القرب وعدم صدق التجنب مع المماسة .

وهو ضعيف جدا ، لأن المناط في صدق الألفاظ : العرف ، وهو لا يفرق

هاهنا بين المماسة وغيرها ، فلو تم ما ينهى عن القرب وما يأمر بالتجنب ، لدل على

حرمة الأعم من المماسة .

ثم ما تجب إزالته هل يختص وجوبها بأرض المسجد ؟ أو يسري إلى جداره

( 1 ) في " ح " و " ق " : النجاسات . ( 2 ) المتقدمة ص 234 . ( 3 ) هو المحقق القمي في غنائم الأيام : 69 .