مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

حكم عرق الجنب من الحرام

وفي البحار عن مناقب ابن شهرآشوب عنه أيضا : " إن كان عرق الجنب في

الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا

بأس " ( 1 ) .

ونقله في البحار ( 2 ) عن كتاب عتيق من قدماء أصحابنا مسندا فيه عن علي

ابن مهزيار ، بأدنى تغيير .

وفيها : أنها أخبار ضعيفة غير ثابت المأخذ ، ولم يثبت كونها في كتاب معتبر ،

أو أصل معتمد .

ودعوى انجبارها بالشهرة سيما العظيمة من القدماء فاسدة ، إذ لم ينقل

النجاسة من القدماء إلا من قليل .

والشيخ له القولان ، وكذا المفيد إن قلنا بأنه يقول بالنجاسة في المقنعة .

وكلام الحلي في السرائر يعطي عدم قول من القدماء بالنجاسة إلا ما نسب

إلى المقنعة وأحد قولي الشيخ ، حيث ذكر أولا أن كلام الشيخ في المبسوط محمول

على التغليظ في الكراهة ، وصرح برجوع المفيد .

ثم قال : والغرض من هذا التنبيه بأن من قال : إذا كانت الجنابة من حرام ،

وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترنا .

إجماعا ( 3 ) .

وأما إثبات الشهرة بنقل طائفة الاجماع ، فضعفه - بعد معارضتها بنقل

الاجماع والشهرة على خلافه - واضح جدا ، مع أن انجبار الخبر الضعيف

بالشهرة ، إنما هو إذا لم تعارضها شهرة أخرى .

وشهرة الطهارة بين الطبقتين : الثانية والثالثة معارضة ، مع رجحانها من

جهة كونها قطعية ، بخلاف شهرة النجاسة بين القدماء فليست - لو سلمت - إلا

( 1 ) البحار 77 : 117 / 5 . ( 2 ) البحار 77 : 118 / 6 . والسند فيه ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي . ( 3 ) السرائر 1 : 181 .