مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

حكم عرق الجنب من الحرام

وغيرها .

وعن الصدوقين ( 1 ) ، والشيخ في غير المبسوط ( 2 ) ، والإسكافي ( 3 ) ،

والقاضي ( 4 ) : نجاسته . بل عدها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية ( 5 ) ،

وادعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة ( 6 ) .

وأسندها الديلمي وابن زهرة ( 7 ) إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة ،

وتردد الثاني ظاهرا في المسألة .

واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلامة ، وبعض مشايخنا رحمهم

الله ( 8 ) .

واشتهر نسبتها إلى المقنعة ، وهي غير جيدة ، لتصريحه بأن غسله

بالاحتياط .

واستدل عليها بالاجماع المنقول عن الخلاف ( 9 ) صريحا ، وعن ابن زهرة

والديلمي ( 10 ) ظاهرا .

وفيه - مضافا إلى عدم حجيته - أنه معارض بمثله عن الحلي ( 11 ) ، وبدعوى

الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد ( 12 ) ، مع أن فتوى الديلمي عقيب كلامه

( 1 ) الفقيه 1 : 40 ، وفي المقنع : 14 نقله عن والده . ( 2 ) النهاية : 53 ، التهذيب 1 : 271 . ( 3 ) نقل عنه في المعالم : 270 . ( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 56 ، المهذب 1 : 51 . ( 5 ) أمالي الصدوق : 516 . ( 6 ) الخلاف 1 : 483 . ( 7 ) المراسم : 56 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 8 ) كما في الرياض 1 : 86 . ( 9 ) الخلاف 1 : 483 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المراسم : 56 . ( 11 ) السرائر 1 : 181 . ( 12 ) المختلف : 57 ، الذكرى : 14 .