مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

حكم العصير العنبي

قال : " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " ( 1 ) .

والثانية : " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان

دون ذلك فليس فيه خير " ( 2 ) .

وجوابنا عن الأول : بمنع حجية الاجماع المنقول ، سيما مع معارضته بما مر

من الذكرى ( 3 ) .

وعن الثاني : أن حمل الخمر يدل على كونه خمرا لو لم يثبت لها معنى آخر ،

حيث إن مقتضى أصالة الحقيقة في الحمل والمحمول حينئذ : كونه خمرا حقيقيا .

ولكن إذ ثبت له معنى آخر فتعارض تلك الأصالة أصالة عدم النقل وعدم وضع

آخر ، فلا يعلم كونه خمرا .

وقد ثبت بحكم التبادر كونها حقيقة في المسكر من مطلق العصير أو

العنبي ، واتفقت عليه كلمات الفقهاء الذين ذكروا العصير بعد الخمر ، وقالوا :

ويلحق بها العصير . وقد صرح به أهل اللغة أيضا ( 4 ) ، بل هو المستفاد من

المستفيضة الصرحة بأنه " لم يحرم الخمر لاسمها ولكن لعاقبتها ، فما كانت عاقبته

عاقبة الخمر فهو خمر " أو " ما فعل فعل الخمر فهو خمر " ( 5 ) وبأن " الخمر سميت خمرا

لاختمارها العقل " ( 6 ) .

وعلى هذا فالمعنى : أن حكمه حكم الخمر ، أو هو خمر مجازي ، أو مجازا ،

ولا يثبت بذلك جميع أحكامها له ، لشيوع الحرمة فيها جدا فينصرف إليها . ولو

( 1 ) الكافي 6 : 419 ، الأشربة ب 27 ح 2 ، التهذيب 9 : 120 / 517 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 7 . ( 2 ) الكافي 6 : 420 الأشربة ب 28 ح 1 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 6 . ( 3 ) الذكرى : 13 . ( 4 ) القاموس 2 : 23 . ( 5 ) راجع الوسائل 25 : 342 أبواب الأشربة المحرمة ب 19 . ( 6 ) ظاهر العبارة يعطي أن الجملة المذكورة وردت في حديث ولكن لم نعثر عليه ، نعم هي موجودة في كلمات اللغويين . راجع الصحاح 2 : 649 .