مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حكم أطفال الكفار

حكمهما ، كالمتولد من الكلب والخنزير ، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من

الأخبار .

ويظهر من نهاية الإحكام وجود الخلاف فيه ( 1 ) . وظاهر المدارك والمعالم

التوقف ( 2 ) ، للأصل ، ومنع تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا ، وإنما هو من

جهة صدق الاسم المنتفي هنا قطعا قبل البلوغ ، ومع تسليم الصدق فلانحصار

دليل نجاسة الكافر على الاجماع الغير المتحقق في المقام لا يفيد . ومنه يظهر ضعف

دليل التبعية أيضا .

أقول : لو سلم عدم صدق الكافر ، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من

العرف إطلاق اليهودي والنصراني والناصبي على أطفالهم ، سيما إذا كانوا مميزين

مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم ، سيما الأخير إذا علم منه النصب والعداوة ، فتعبت

نجاستهم - سيما المميزين - بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير

المميزين وإلى أطفال سائر الكفار .

نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين ، وأظهروا عن دين آبائهم التبري ،

وتلقوا الاسلام وولاء أهل البيت . والظاهر حينئذ طهارتهم ، لانتفاء الصدق

عرفا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب .

ثم لو سبى النجس من أطفالهم مسلم ، فهل يطهر بالتبعية ؟

المحكي عن الأكثر : نعم ( 3 ) ، لأن نجاسته إما للاجماع عليها ، أو على نجاسة

مطلق الكافر الذي هذا منه ، وكلا الاجماعين في المورد منتفيان ، واستصحاب

النجاسة ضعيف ، إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدة بقبل السبي .

أقول : مع التميز والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة ، كما

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 274 . ( 2 ) المدارك 2 : 298 ، المعالم : 259 ، 260 . ( 3 ) قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتح - مخطوط - إن ظاهر الأصحاب لحوق الطفل المسبي منفردا بالسابي .