مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

حكم أهل الكتاب

الحرام ، مستدلين بهذه الآية : ضعيف جدا ، لأن عدم صلاحية الأعم للعلية

يوجب المصير إلى التجوز ، ولكنه لا يعين المطلوب ، لجواز أن يكون هو حدا معينا

من الخباثة الباطنية ، كما أن المطلوب حد سين من الظاهرية .

وعدم كونها من المعاني المعهودة للفظ النجاسة ، حتى ينصرف إليها مع

القرينة الصارفة عن اللغوية ( 1 ) ، مردود . بعدم ثبوت كون المعنى المصطلح أيضا

في زمن الخطاب معروفا منه ، فيتساويان .

هذا ، مع أن تقدير كلمة " ذو " في صحة التوصيف - لكون النجس مصدرا

لازما - فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضية الحاصلة من عدم التطهر ،

والاغتسال ، وشرب الخمرة ممكن .

وكون التقدير خلاف الأصل ، وشيوع الأخبار عن الذات بالمصادر

للمبالغة ، لا يفيده لأنه خلاف الأصل أيضا . وغلبته على الحذف غير ثابتة وإن

رجحه ظاهر الحصر في الجملة . مع أن المبالغة في النجاسة العرضية أيضا ممكنة .

إلا أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذي النجاسة أيضا ثابت ، لعدم

إمكان استناد الحكم إلى العرضية إلا بارتكاب خلاف أصل ( 2 ) ، لامكان دخولهم

الماء قبل دخول المسجد ، فإرادة كونهم ذوي النجاسة العرضية دائما خلاف

الواقع ، فلا بد من تقدير : " غالبا " أو " أغلبهم " إلا أنه بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت

الحقيقة الشرعية في زمان الخطاب لا يفيد .

حكم أهل الكتاب

القسم الثاني : الكتابيون .

ونجاستهم عندنا مشهورة ، والاجماع عليها في عبارات جملة من الأجلة

( 1 ) كما في الرياض 1 : 85 . ( 2 ) في " ح " : الأصل .