مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

حكم سائر المسكرات

دال على الطهارة .

وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ ، أو الشرب من حب قطرت فيه

قطرة منه ، محمول على النبيذ الحلال .

نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي

أغسله ، أو أصلي فيه ؟ قال : " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر " ( 1 ) .

وهو مع ضعفه ، وموافقته لمذهب أبي حنيفة ( 2 ) في المايعات المسكرة ، الذي

هو المتداول في زمانهم ، بل لكل العامة في خصوص النبيذ ، معارض لما تقدم

مرجوح منه بما ذكر .

وإنما خصصنا بالمائعة بالأصالة ، لطهارة غيرها من المائعة عرضا ، أو غير

المائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ، لأن ما يدل من الأخبار على النجاسة

مخصوص بالنبيذ ، الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح

لاثبات النجاسة ، لخلوه ، عن دال على وجوب الغسل .

نعم ، نقل شيخنا البهائي - وتبعه جمع ممن تأخر عنه - عن التهذيب موثقة

الساباطي : " لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ،

فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " ( 3 ) .

ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب ، ولا في غيره من كتب الأخبار .

وأما الجامد بالعرض فهو نجس ، للاستصحاب .

* * *

( 1 ) قرب الإسناد 163 / 595 ، الوسائل 3 : 472 أبواب النجاسات ب 38 ح 14 . ( 2 ) راجع بداية المجتهد 1 : 33 ، 471 . ( 3 ) الحبل المتين : 100 .