مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

حكم الدم المتخلف في الذبيحة ودم غير ذي النفس

وقد يستدل على ردهما : بمطلقات غسل الدم ، أو إعادة الصلاة عنه .

وليس في محله ، لعدم وجوب غسل ما دون المقدارين ، وكون الأمر بالإعادة

قرينة على إرادة ما زاد عليهما .

حكم الدم المتخلف في الذبيحة ودم غير ذي النفس

ثم إن المستفاد من الاطلاقات وإن كان نجاسة مطلق الدم من ذي

النفس ، إلا أنه خص منه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم ،

بعد القذف المعتاد ، فهو طاهر ، وعليه الاجماع محققا ومحكيا في كلام جمع ، منهم :

الناصريات ، والسرائر ، والمختلف ، والحدائق ( 1 ) ، واللوامع ، وغيره ( 2 ) .

وبضرورة حلية اللحم الغير المنفك عنه ولو غسل مرات - كما يظهر عند

الغسل والطبخ - وعدم وجوب غسل ما يلاقي هذا اللحم ، وعمل المسلمين في

الأعصار والأمصار ، تقيد الاطلاقات ، لا بقوله سبحانه : ( قل لا أجد فيما أوحي

إلي ) ( 3 ) لأن مفهومها مفهوم وصف غير معتبر ، ومنطوقها عام غير مقاوم ، مع أنه

لا يفيد أزيد من عدم كون غير الثلاثة مما أوحي تحريمه حين نزول الآية ، فيمكن

الوحي بتحريم غيرها بعده ، أو تحريمه بغير الوحي ، كما وقع التصريح به في

الأخبار ، من أن من المحرمات ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا

يصلح إلا لتأسيس الأصل ، فلا يحرم ما لا دليل على حرمته . وهو الوجه فيما ورد

عنهم من التمسك بها في حلية بعض الأشياء .

وظهر مما ذكر : لزوم الاقتصار في التخصيص بما ثبت فيه الاجماع ، فينجس

ما جذبته الذبيحة بالنفس ، أو بقي في جوفه لارتفاع موضع رأسه ، أو استقر في

العضو المحرم كالطحال ، أو تخلف في الذبيحة الغير المأكول ، وغيرها من غير

المسفوحات ، كدم الشوكة والعثرة ونحو ما ، من غير خلاف يعرف في شئ منها .

( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، السرائر 1 : 174 ، المختلف : 59 ، الحدائق 5 : 45 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 66 ، المسالك 2 : 245 . ( 3 ) الأنعام : 145 .