مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

حكم جلد الميتة

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا

الخلق الذي يوعون الاسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها :

أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلي ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال :

" لا ، ولكن لا بأس أنت تبيعها وتقول : قد شرط الذي اشتراها منه أنها ذكية ،

قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : " استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ الميتة

ذكاتها ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم " ( 1 ) . ويقرب منها غيرها أيضا .

دلت على عدم كون جلد الميتة ذكيا ، وأنه لا يذكي بالدباغ .

وأما تجويز شرائه وبيعه فيها : فلأن بناء الذبائح على الأخذ بالظاهر .

وأما التقرير على معاملته في خبري الصيقل فلا حجية فيه ، لأن حجيته إنما

هو مع عدم المانع والتقية ، سيما في المكاتبات من أقوى الموانع ، ويشعر بها ترك

الجواب عن المعاملة ، والعدول إلى بيان حكم الصلاة .

وأما مرسلة الفقيه المتقدمة ( 2 ) في المسألة السابقة فهي - لضعف سندها ،

ومخالفتها لعمل جميع الأصحاب - عن معارضة ما مر قاصرة ، ولموافقتها لمذهب

العامة ، ولو بعد الدباغة - كما هو في الحديث مصرح به - مطروحة ، وعلى التقية

محمولة ، وكذا بعض الروايات الأخر المذكور في المسألة الآتية ، فالاستشكال في

نجاسته - كما في المدارك ، وقوله بعدم وقوفه على نص يعتد به فيها ( 3 ) - غير جيد .

ويظهر من كلامه كغيره ( 4 ) : نسبة الطهارة إلى الصدوق ( 5 ) ، حيث ذكر

( 1 ) الكافي 3 : 398 الصلاة ب 65 ح 5 ، التهذيب 2 : 204 / 798 ، الوسائل 3 : 503 أبواب النجاسات ب 61 ح 4 . ( 2 ) ص 167 . ( 3 ) المدارك 2 : 268 . ( 4 ) كما في الذخيرة : 147 . ( 5 ) الفقيه 1 : 9 .