مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها

وأما عن الخصوصات : فبمنع دلالة غير الأخيرتين ( منها ) ( 1 ) .

أما الأوليان : فلخلوهما عما يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة .

وكذا الثانيتان ، لاحتمالهما النفي الغير المفيد إلا للمرجوحية الشاملة

للكراهة ، بل يتعين حملهما عليها ، لتصريح الثانية بكرية الماء ، وظهور الأولى فيها

أيضا ، كما هي المستفادة من النقيع ، ومن كونه معرضا لهذه الأمور .

مضافا : إلى أن لشمول الدواب لغير الثلاثة أيضا - مما لا خلاف في طهارة

فضلته ، كالبعير والبقرة - تكون دلالته موقوفة على تخصيص الدابة ، وأولويته من

حمل النهي على الكراهة غير ثابتة .

ومنه يظهر عدم دلالة البواقي أيضا ، مضافا إلى ما في أولاها من ظهور

تحقق الأمور الثلاثة من بول الدواب ، وولوغ الكلب ، وغسل الجنب . وفي

ثانيتها ، من عدم دلالة البأس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه . وفي ثالثتها

من ظهور قوله : " فله غسله " ( 2 ) . في عدم الوجوب .

وأما الأخرتان وإن دلتا بظاهريهما ولكن حملهما على مطلق رجحان الغسل

متعين ، لما ذكرنا من الأدلة ، لا لأجل أن أحد المتعارضين يحمل على الاستحباب ،

كما توهم وطعن به على المجتهدين بأنه من أين علم أن الحمل على الاستحباب

من وجوه الجمع ( 3 ) ؟ بل لأن مثل ما ذكر قرينة عرفا على إرادة مطلق الرجحان ، كما

في العام والخاص المطلقين .

ولو أغمض عن ذلك ، وبني على التعارض ، فالترجيح لما ذكرنا أيضا ،

لمخالفة معارضه لشهرة القدماء وعمل صاحب الأصل ، بل للاجماع ، الموجبة

لخروجه عن الحجية ، ومع ذلك موافق لمذهب العامة ، ومناف لقاعدة نفي الحرج ،

فتعين تركه .

( 1 ) لا توجد في " ق " . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، ولكن المذكور في رواية علي : " فليغسله " . ( 3 ) الحدائق 5 : 24 .