مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها

قال : " إن علق به شئ فله غسله ( 1 ) ، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي

معه فلا يغسله من صفرة " ( 2 ) .

وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام : " أنا والله ربما وطئت على

الروث ثم أصلي ولا أغسله " ( 3 ) .

وموثقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : " لا يضرك مثله " ( 4 ) .

وضعف بعضها سندا ، كاختصاص البعض بالروث ، غير ضائر ، لانجبار

الأولى بالعمل ، والثاني بالاجماع المركب ، كما هو المحقق ، والمصرح به في

المختلف ، والذخيرة ( 5 ) ، واللوامع ، وفي الناصريات : إنه لم يقل أحد من الأمة أن

الروث طاهر ، والبول نجس ( 6 ) . ومخالفة بعض المتأخرين - كما يأتي - لا يوجب

قدحا فيه .

ومنه يتجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية ( 7 ) ، الآمرة بغسل الثوب عن بولها ،

دون روثها .

ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس ، لامكان توجيه الأخبار على الأول ،

بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث ، بل يتعين ذلك ، لأن الحمل

على الحقيقة إنما هو مع خلو الكلام عما يصلح قرينة للتجوز ، ولا يمكن ذلك في

العكس .

ومما يثبت المطلوب : لزوم العسر والحرج المنفيين لولاه ، كما علل به الإمام

( 1 ) في المصدر : فليغسله . ( 2 ) قرب الإسناد : 282 / 1119 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 19 . ( 3 ) رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : 27 / 28 . ( 4 ) الكافي 3 : 38 الطهارة ب 24 ح 3 ، الوسائل 3 : 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 3 . ( 5 ) المختلف : 56 ، الذخيرة : 146 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180 . ( 7 ) في ص 154 .