مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

حكم بول الطير وذرقه

قرينة واضحة على أن مراده من قوله : وهو إجماع علماء الإسلام ، في غير الطير .

وعلى الثاني : بحصول البراءة اليقينية شرعا بعد الدليل الشرعي على

الطهارة .

وعلى الثالث : - مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق العذرة على غير الغائط من

الانسان - أنه إما عام مطلق بالنسبة إلى أخبار الطير ، فيجب تخصيصه بها ، أو أعم

من وجه ، لخروج بول ما يؤكل منه إجماعا ، فيجب الرجوع إلى الأصل .

وترجيح العمومات بعمل الأكثر معارض بما مر من موافقة أخبار الطير

للأصل ، وعمومات الطهارة ، وأظهرية الدلالة ، مع أن إيجاب مثل هذه

المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت ، والأشهرية المنصوص عليها هي ما في

الرواية ، دون الفتوى .

وكذا يرد الأخيران أيضا .

مضافا إلى ما في أولهما من منع الاجماع المركب بالنسبة إلى بول الطير وخرئه ،

كما عرفت من قطع جماعة في حكم خرئه ، والتردد في بوله .

ومن أن الطير إما فاقد للبول ، كما هو الظاهر في أكثر الطيور ، حيث لم يطلع

أحد على بول له ويستبعد وجوده ، وعدم الاطلاع عليه سيما في المأنوسة .

وأما ذكره في الأخبار فلا يدل على وجوبه لكل طير ، بل غايته وجوده لنوع ،

هو الخشاف المذكور بوله فيها ، والمحكي مشاهدته منه ، واختلاف الطيور في ذلك

ممكن ، كما في الولودية . فيسقط الاستدلال به رأسا ، أما على نجاسة البول .

فظاهر ، وأما الرجيع : فلأن عدم الفصل إنما يكون لو كان له بول .

والقول : بأنه لو فرض له بول يكون نجسا ، وكل ما كان كذلك فرجيعه

نجس بالاجماع المركب ، باطل ، لمنع أنه لو فرض له بول يكون نجسا ، لأن

الأحكام لا ترد على الموضوعات الفرضية المحضة .

سلمنا ، ولكن نمنع تحقق الاجماع المركب في مثله وإنما ( 1 ) هو ( في

( 1 ) في " ه‍ " : إنما .