مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

حكم بول الطير وذرقه

لعمل جماعة من القدماء ( 1 ) بها ، وعدم قرينة على التقية فيها .

نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة ، وحينئذ فالاحتياط عن بول

الخشاف أولى .

وللمشهور - كما في الخلاف ( 2 ) ، والمعتبر ( 3 ) - في غير المكول من الطير مطلقا ،

لنقل الاجماع من الفاضلين ( 4 ) ، وتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، وعمومات

البول ، والعذرة المتقدمة ( 5 ) .

وحسنة ابن سنان ( 6 ) ، بضميمة الاجماع الموجب في الخرء .

ورواية المختلف ( 7 ) .

ويرد على الأول : - مضافا إلي منع حجية الاجماع المنقول - أن ذكرهما الخلاف

في الطير بعد ادعائهما الاجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما . أجمع علماء الإسلام ،

قرينة على إرادتهما غير الطير ، فإنه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من

عظماء الإمامية ؟

ومما يوضح ذلك : أن المحقق بعد ما قال : البول والغائط مما لا يؤكل نجس

وهو إجماع علماء الإسلام ، قال : وفي رجيع الطير للشيخ قولان - إلى أن قال -

والآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهر ، وما لا يؤكل فذرقه نجس ، وبه قال أكثر

الأصحاب ، ومحمد بن الحسن الشيباني ( 8 ) . فإن قوله : وبه قال أكثر الأصحاب ،

( 1 ) وهم الصدوق والعماني والجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1 ، 2 . ( 2 ) الخلاف 1 : 485 ادعى الاجماع على نجاسة بول وروث وذرق كل ما لا يؤكل لحمه . ( 3 ) المعتبر 1 : 411 . ( 4 ) أراد به الاجماع على نجاسة البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 137 ، رقم 1 . ( 5 ) ص 138 . ( 6 ) المتقدمة ص 137 . ( 7 ) المتقدمة ص 138 . ( 8 ) المعتبر 1 : 410 ، 411 .