مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

امتزاج المضاف بالمطلق

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك ( 1 ) .

وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم

الاستهلاك .

والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا ( 2 ) . وهو راجع

إلى جعله مضافا .

المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع

المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا .

وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم

مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ ( 3 ) - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا

كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول .

* * *

( 1 ) منهم صاحبا الحدائق 1 : 410 ، والمشارق : 261 . ( 2 ) المهذب 1 : 24 . ( 3 ) المسوط 1 : 9 ، 10 .