مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

امتزاج المضاف بالمطلق

أما الأول : فللأصل السالم عن المعارض ، لاختصاص الأدلة بغيره ،

وتنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت .

وأما الثاني : فلعموم الرواية الأولى ، الحاصل من ترك الاستفصال ، مع

احتمال غمس الفأرة وموته بعده ، وعلو المرق عليه كلا أو بعضا ، بل وكذلك

روايات السمن ، والزيت .

للقائل بعدم تنجس الأعلى مطلقا : الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى

الأعلى .

وفيه : أنه بإطلاقه غير محقق ، ومنقوله غير حجة ، مع أنه مذكور في بحث

المطلق ، فيمكن اختصاصه به .

المسألة الثالثة : لا يطهر بعد التنجس إلا بصيرورته مطلقا ، كما يأتي في

بحثه .

امتزاج المضاف بالمطلق

المسألة الرابعة : لو مزج المضاف بالمطلق ، فمع المخالفة في الصفات يعتبر

إطلاق الاسم إجماعا ، وكذا مع الموافقة على الأظهر ، لدوران الأحكام مع

الاسم .

والمناط إطلاق المطلع على الحال ، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات ،

فالمقام خال عن الاشكال .

والشيخ أناط الحكم بالأكثرية ، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق ،

لأصالة الإباحة ( 1 ) .

ويضعفه . فقد الدليل على الإناطة ، واستصحاب الحدث والخبث ، ومنع

الأصل مع عدم صدق الاسم .

وفي المختلف اعتبر التقدير ( 2 ) . وهو خال عن الدليل .

( 1 ) المبسوط 1 : 8 . ( 2 ) المختلف : 14 .